انتقد الخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح ما يدلي به البعض من أن عدم البت في مرسوم الصوت الواحد في الجلسة الافتتاحية يبطله معتبرا ان هذا الادعاء لا يمت للدستور بصلة وأنه حلقة من سلسلة حلقات التدليس بالقانون والدستور.
وتابع الصالح “كان الأحرى بهم احترام عقول المواطنين ومكانتهم العلمية فنص المادة (٧١) من الدستور واضحة الدلالة بوجوب(عرض) المراسيم دون اشتراط البت فيهافالنص صريح وقاطع الدلالة بضرورة (عرضها) على المجلس في أول جلسة دون ضرورة (البت فيها) بالموافقة من عدمها فيها.
وتسائل الصالح هل كلف دستورييهم عناء البحث في إجراءات مجلس الامة في الفصول التشريعية السابقة وما جرى عليه العمل من إحالة جميع المراسيم الى اللجان المختصة وهل يعلموا ان مرسوم الاستقرار الاقتصادي صدر منذ٢٠٠٨وعرض على المجلس في اول جلسة وحتى اليوم لم يقر وحتى الآن باللجان مع ذلك لم يدعي احد بطلانه.
قم بكتابة اول تعليق